خدمات در سبد تجارت جهاني


 بحث عضويت در سازمان تجارت جهاني از مباحث مهم مبادلات جهاني است و کشورهاي جهان با اشتياق آن را پيگيري مي کنند ،اين در حالي است که عدم حضور در اين عرصه نه مفيد و نه ميسر است، به جهت اينکه اين سازمان در حال حاضر 150 کشور جهان و بيش از 95 درصد از تجارت جهاني را تحت پوشش قرار داده است. 

  بحث عضويت در سازمان تجارت جهاني از مباحث مهم مبادلات جهاني است و کشورهاي جهان با اشتياق آن را پيگيري مي کنند ،اين در حالي است که عدم حضور در اين عرصه نه مفيد و نه ميسر است، به جهت اينکه اين سازمان در حال حاضر 150 کشور جهان و بيش از 95 درصد از تجارت جهاني را تحت پوشش قرار داده است. سازمان تجارت جهاني براي تسهيل روابط تجاري، براي اهدافي بزرگ بر روي اصول و قواعدي ساده استوار شده است و اسناد تاسيس آن به عنوان بزرگ ترين سند تجاري جهان حاوي مقررات جامع، از جمله موافقتنامه سرمايه گذاري خارجي مرتبط با تجارت و با توجه به جايگاه اساسي بين المللي حسابداري، دو نظام نامه در مورد تاييد صلاحيت حسابداران حرفه يي، نحوه صدور پروانه شناسايي براي آنان در کشور ميزبان مقرر است.

کشورهاي متقاضي عضويت براي برخورداري از مزاياي اين سازمان بايد ضمن مطالعه جنبه هاي مختلف تجارت انواع کالا و خدمات، تطبيق مقررات سرمايه گذاري خارجي با مقررات اين سازمان و نحوه استفاده بهينه از اصول و قواعد حقوقي سازمان مذکور، عضويت در آن را به طور هدفمند پيگيري کنند. سازمان تجارت جهاني حاصل 50 سال تلاش براي تدوين مقرراتي جامع براي تسهيل روابط تجاري بين کشورهاي عضو بوده و به اعتقاد صاحب نظران بعد از جنگ جهاني دوم تشکيل اين سازمان و اتحاديه اروپا بزرگ ترين رويداد تجاري است. وقتي بحث عضويت در اين سازمان مطرح مي شود بلافاصله بحث ورود بي حد و حصر مصنوعات خارجي، اشغال بازارها توسط خارجيان، ورشکستگي صنايع داخلي و بيکاري اتباع داخلي و... مطرح مي شود. در اين سازمان، محور مبادلات اتباع کشورهاي عضو است و دولت ها بايد مانند اتحاديه در پي حفظ منافع اعضاي خود باشند و کشورها مي توانند به منظور حمايت از صنايع داخلي، حفظ حقوق و منافع اتباع خود، با رعايت اصول و قواعد اين سازمان محدوديت هايي را قائل شوند.

به گزارش هفته نامه اقتصاد و دارايي با توجه به ضرورت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني جا دارد جهات مختلف آن، به ويژه وضعيت تجارت و انواع خدمات بررسي شود.

? کلياتي درباره wto

با وقوع جنگ جهاني اول، بحران و بي ثباتي کشورها منجر به تنزل پول آنها شد و کشورها براي بهبود وضع خود در جهت افزايش توليد ملي، بهبود وضع اقتصادي، ايجاد اشتغال و افزايش صادرات محدوديت هاي وارداتي و کنترل ارزي برقرار مي کردند و بازرگاني جهان نيز بعد از بحران عظيم 1933- 1929 تقريباً فلج شده بود. هرج و مرج پولي سال هاي قبل از جنگ جهاني دوم و وقوع اين جنگ، کارشناسان اقتصادي کشورهاي امريکا و انگليس را به اين فکر واداشت که ثبات ولي بين کشورها نيازمند يک سازمان پولي بين المللي است و کارشناسان اين کشورها براي بهبود اوضاع، به طور مشترک کار کردند و کنفرانسي با حضور 44 کشور در « برتن وودز» امريکا تشکيل شد که حاصل اين تلاش، تاسيس صندوق بين المللي پول و بانک ترميم و توسعه بود و اين دو به همراه موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت ( گات) مجموعاً به سيستم « برتن وودز»معروف شد. در کنفرانس مزبور، گات ايجاد نشد ولي شرکت کنندگان در کنفرانس، ضرورت تشکيل سازمان بازرگاني بين المللي را به عنوان مکمل نهادهاي پولي مذکور مطرح کردند و در حقيقت امروز پس از گذشت بيش از 50 سال سازمان تجارت جهاني جاي خاص يکي از ارگان هاي سيستم « برتن وودز» را پر کرده است.

محور اصلي فعاليت هاي گات بر اساس تشکيل جلسات ميان اعضا و حصول توافق هاي دوجانبه و چندجانبه ميان کشورها بوده و بر اساس آن از 1947 به بعد جلسات گات ( هشت دور مذاکره) در مقاطع زماني مختلف برگزار شد. دور هشتم ( دور اروگوئه) از 1986 آغاز شد و با توجه به وسعت بررسي ها و ديدگاه هاي مطرح شده در آن تا سال 1993 به طول انجاميد و سرانجام در اين سال سند نهايي اين دور از مذاکرات گات به تصويب رسيد. يکي از محورهاي اساسي مورد توجه در اين دوره، جايگزيني سازمان تجارت جهاني به جاي گات بوده که از ابتداي 1995 رسماً کار خود را آغاز کرد و تمام کشورهاي عضو گات ملزم شدند که در يک دوره انتقال دو ساله به سازمان جديد تجارت جهاني بپيوندند و انتظام هاي لازم براي ادغام در اين سازمان را به انجام رسانند.

? تجارت خدمات

کشورهاي بزرگ از جمله امريکا و انگلستان احساس کردند که ديگر نياز تجاري آنان فقط به تجارت کالا و کاهش تعرفه ها محدود نمي شود، بلکه با وجود شرکت هاي عظيم بيمه يي حمل و نقل، ارتباطات و بانک ها، تجارت خدمات اهميت بالايي دارد. اگر چه خدمات نوعاً غيرقابل مبادله تلقي مي شود ولي در دو دهه اخير شاهد تجارت گسترده آن در سطح جهان بوده ايم. در سال هاي 1970 تجارت خدمات در کشورهاي توسعه يافته به معني جديد آن در زمينه خدمات مالي ( بيمه و بانکداري) حمل و نقل هوايي و ارتباطات راه دور و... شروع شده و در کشورهاي در حال توسعه نيز در حال گسترش است. وقتي امريکا موضوع تجارت خدمات را در سال 1982 در دستور کار مذاکرات موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت ( گات) قرار داد با بحث و مخالفت جدي، حتي از جانب کشورهاي توسعه يافته نيز واقع شد، ولي کشورهاي توسعه يافته از جمله انگلستان به دليل دارا بودن سيستم بانکي گسترده با قراردادن تجارت خدمات در مذاکرات موافقت کردند.

موافقتنامه عمومي تجارت خدمات شامل 12 بخش و 155 زير بخش است و کشورهاي متقاضي عضويت ملزم به پذيرش موافقتنامه عمومي تجارت خدمات(GATS ) هستند و خدمات حسابداري، حسابرسي و دفترداري يکي از زيربخش هاي خدمات بازرگاني است.

? اهداف موافقتنامه عمومي تجارت خدمات


اهداف موافقتنامه عمومي تجارت خدمات مشابه اهداف گات است در ماده اول ( موضوع اصل دول کامله الوداد) گات آمده است.« هدف آن ارتقاي سطح زندگي مردم از طريق مناسبات صحيح اقتصادي و تجاري ميان کشورهاي عضو، افزايش رشد اقتصادي تمام شرکاي تجاري و توسعه کشورهاي در حال توسعه از طريق گسترش تجارت خدمات است.» از آنجا که خدمات نقش عمده يي در رشد توليد ناخالص داخلي کشورها دارد و منبع مهمي براي ايجاد اشتغال است، تجارت خدمات روبه روز در فرآيند جهاني تجارت کالا آميخته مي شود و حتي بخش اساسي تجارت بين المللي را تشکيل مي دهد ولي از آنجا که تجارت خدمات به سادگي تجارت کالا نيست و اين امر با ملاحظات و اهداف سياسي کشورها ارتباط نزديک دارد و مقررات داخلي و بين المللي مربوط به فعاليت هاي خدماتي بسيار فراتر از مقررات مربوط به تجارت کالاها است، لذا اين موافقتنامه درصدد است با اجراي اصول و قواعد گات در تجارت خدمات و با تعديلات ضروري در آنها براي مدنظر قرار دادن ويژگي هاي خاص آن، بدين هدف نايل شود.

? شيوه هاي معاملات بين المللي خدمات

خصوصيات متفاوت کالا و خدمات شيوه هاي انجام معاملات بين المللي را تحت تاثير قرار مي دهد. تجارت بين المللي کالا، متضمن جابه جايي فيزيکي کالاها از يک کشور به کشور ديگر است ولي در مورد خدمات، وضعيت متفاوت و حالات مختلفي وجود دارد. عرضه خدمات به مشتريان خارج از کشور طبق بند 2 ماده 1 موافقتنامه عمومي تجارت خدمات به چهار روش صورت مي گيرد؛

1) عبور محصولات خدماتي از مرزها ؛ هنگامي که تجارت بين دو کشور انجام مي شود و تنها خدمات بدون نياز به رفت و آمد اشخاص از مرزها عبور مي کنند.

2) نقل مکان مصرف کنندگان به کشور وارد کننده؛ گاهي خدمات در کشور مبدأ ارائه مي شود.

3) نقل و انتقال موقت اشخاص حقيقي؛ حضور يک شخص حقيقي جهت ارائه خدمات به صورت موقت در کشور دريافت کننده خدمات.

4) برقراري حضور تجاري در کشور دريافت کننده خدمات؛ عرضه کننده خدمات با عبور از مرز کشور دريافت کننده، خدمات خود را عرضه مي کند. اين حضور مي تواند به اشکال مختلف از جمله تشکيل شرکت، شعبه، دفتر نمايندگي، سرمايه گذاري مشترک و... صورت گيرد. البته روش 1، 2 و 3 پيچيدگي خاصي ندارد ولي روش چهارم، اصلي ترين روش حضور تجاري يعني از طريق سرمايه گذاري مستقيم، ايجاد شعبه، نمايندگي و... است.

? سرمايه گذاري خارجي

سرمايه گذاري خارجي نقش مهمي در زندگي اقتصادي کشورها ايفا مي کند. سرمايه گذاري در ساير کشورها با انگيزه هاي مختلفي چون وجود نيروي انساني ارزان تر در کشور مبدأ يا بهره برداري از منابع داخلي آن صورت ميً گيرد و سرمايه گذاري خارجي براي کشور مبدأ نيز عنصر قابل ملاحظه در اقتصاد ملي آنان به حساب مي آيد. امروزه غيرقابل تصور است بدون کسب مجوز مقامات کشورهاي ميزبان و مراجع داخلي بتوان در کشور ديگري سرمايه گذاري کرد و حضور تجاري يک سرمايه گذار بايد بر اساس مقررات کشور ميزبان صورت گيرد ولي در عمل بايد نظر سرمايه گذاران بين المللي تامين شود و تدوين قوانين سرمايه گذاري خارجي، بدون در نظر گرفتن سياست اشخاص مذکور، نظر قانونگذار را تامين نخواهد کرد.

سرمايه گذاري خارجي معمولاً در قالب شعبه، نمايندگي، شرکت فرعي و در مواردي از طريق انتقال تکنولوژي صورت مي گيرد. شرکت هاي خارجي به منظور ورود به بازارهاي خارجي از طريق ايجاد شعبه يا انعقاد قرارداد نمايندگي با توليد کنندگان و توزيع کنندگان کشورهاي ديگر اقدام به فروش محصولات خود ميً کنند. بر اساس ماده يک آيين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شرکت هاي خارجي مصوب 1378، به شرط عمل متقابل براي مقاصد زير مجاز به ايجاد شعبه و يا نمايندگي است؛

1) ارائه خدمات بعد از فروش کالاها يا خدمات شرکت خارجي.

2) انجام عمليات اجرايي قراردادهايي که بين اشخاص ايراني و شرکت خارجي منعقد مي شوند.

3) بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شرکت خارجي در ايران.

4) همکاري با شرکت هاي فني و مهندسي ايراني براي انجام کار در کشورهاي ثالث.

5) افزايش صادرات غيرنفتي ايران.

6) ارائه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني و فناوري.

7) انجام فعاليت هايي که مجوز آن توسط دستگاه هاي دولتي ذي صلاح صادر مي شود از قبيل ارائه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل، بيمه، بازرسي کالا، بانکي، بازاريابي و غيره.

طبق ماده 2 آيين نامه اجرايي قانون مذکور؛ «شعبه شرکت خارجي، واحد محلي تابع شرکت اصلي است که مستقيماً موضوع و وظايف شرکت اصلي را در محل، انجام مي دهد. فعاليت شعبه در محل، تحت نام و با مسووليت شرکت اصلي خواهد بود.» و طبق ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون مذکور؛ «نماينده شرکت خارجي، شخص حقيقي يا حقوقي است که بر اساس قرارداد نمايندگي، انجام بخشي از موضوع و وظايف شرکت طرف نمايندگي را در محل برعهده گرفته است. نمايندگي شرکت خارجي، نسبت به فعاليت هايي که تحت نمايندگي در محل انجام مي پذيرد، مسووليت خواهد داشت.» زيرا بر خلاف شعبه، نمايندگي داراي شخصيت حقوقي مستقل از شرکت است و حدود اختيارات وظايف آن را قرارداد نمايندگي تعيين مي کند.

شرکت هاي خارجي براي اينکه بتوانند در کشور ايران از طريق نمايندگي يا شعبه مبادرت به امور تجاري، صنعتي يا مالي کنند، بايد در کشور اصلي خود شرکت به طور قانوني ثبت شده و در اداره ثبت شرکت ها و مالکيت هاي صنعتي نيز به ثبت برسد.

? سرمايه گذاري مستقيم خارجي

قانون سرمايه گذاري خارجي و آيين نامه اجرايي آن در سال هاي 1334 و 1335 به تصويب رسيد ولي بعد از انقلاب اسلامي طبق اصل (81) قانون اساسي، دادن امتياز تشکيل شرکت ها و موسسات در امور تجاري، صنعتي، کشاورزي، معاونت و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع شد و در عمل سرمايه گذاري خارجي به صورت تشکيل شرکت متوقف شد. ولي از آنجا که حضور سرمايه گذاري خارجي علاوه بر رشد و توسعه اقتصادي، براي تکميل حلقه هاي زنجيره توليد کشور اجتناب ناپذير است، لذا با تصويب تصويب نامه ضوابط پذيرش سرمايه خارجي تحت پوشش قانون جلب و حمايت سرمايه گذاري هاي خارجي در سال 1378 و قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي آيين نامه اجرايي آن در سال 1381 در جهت ورود سرمايه گذاري خارجي به ايران قدم هايي برداشته شده است. طبق تصويب نامه ضوابط پذيرش سرمايه گذاري خارجي تحت پوشش قوانين جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 1378؛ طرح هاي سرمايه گذاري بايد متضمن ايجاد فرصت هاي شغلي و (1) افزايش صادرات غيرنفتي، (2) تکميل حلقه هاي زنجيره توليد کشور، (3) رونق بخشيدن به بازار رقابت و افزايش کيفيت کالا و خدمات و کاهش قيمت ها در کشور و (4) اکتشاف و بهره برداري از منابع زيرزميني و فرآوري (مجتمع معدني و صنعتي) باشد.
براساس ماده 4 تصويب نامه مذکور، براي سرمايه گذاري خارجي به روش هاي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در طرح هاي رديف 1 ، 2 و 3 تا 80 درصد و طرح رديف 4 تا 49 درصد سهام شرکت هاي مشترک قابل واگذاري به سرمايه گذاران خارجي است و در مورد ترتيبات قراردادي شامل؛ «ساخت، بهره برداري و واگذاري (BOT)»، «ساخت، مالکيت، بهره برداري و واگذاري (BOOT)»، «بيع متقابل» و ساير روش هاي تامين مالي طرح (Financing Profect) محدوديتي وجود ندارد. «اجازه سرمايه گذار داخلي بيش از 50 درصد، گام مثبتي در جهت تامين ماده 16 موافقتنامه عمومي تجارت خدمات (GATS) است.

? ورود سرمايه توسط اشخاص غيرايراني و ايراني هاي با منشاء خارجي به صورت وجه نقد، ماشين آلات و تجهيزات، ابزار و لوازم، حقوق و مالکيت هاي فکري، سود سهام قابل انتقال سرمايه گذاران خارجي و ساير موارد با تصويب هيات سرمايه گذاري صورت مي گيرد.

? سرمايه گذاراي خارجي در بنگاه هاي اقتصادي از طريق افزايش سرمايه شرکت هاي موجود و يا خريد سهام شرکت هاي موجود در صورتي که موجب ارتقاي مديريت، توسعه صادرات و يا بهبود سطح فناوري شود، مشمول اين قانون هستند.

? همچنين به منظور تضمين سرمايه گذاري خارجي مقرر شده است سرمايه گذاري خارجي از تمام حقوق، حمايت ها و تسهيلات در شرايط مساوي با سرمايه گذاران داخلي برخوردار باشد.

? در مواردي که در جهت منافع عمومي و به موجب فرآيند قانوني سرمايه گذاري خارجي ملي شده و يا مورد سلب مالکيت قرار گيرد، اين اقدام بدون تبعيض و در مقابل پرداخت غرامت مناسب به ماخذ ارزش واقعي سرمايه گذاري و قبل از سلب مالکيت صورت خواهد گرفت.

? سرمايه گذاري دولت هاي خارجي حسب مورد بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي صورت گيرد.

? انتقال سرمايه خارجي مذکور به سرمايه گذار داخلي و با موافقت هيات سرمايه گذاري و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي به سرمايه گذار خارجي ديگر مجاز است.

? تامين ارز براي انتقال به خارج از کشور از طريق خريد از نظام بانکي و يا از محل ارز حاصل از صدور محصولات توليدي يا خدماتي ارائه شده سرمايه گذاري خارجي مذکور صورت خواهد گرفت.

? شفاف سازي در ارائه اطلاعات مربوطه به سرمايه گذاري خارجي، فرصت هاي سرمايه گذاري و ساير اطلاعات مورد نياز سرمايه گذاران خارجي و همچنين تسهيل صدور رواديد، اجازه اقامت، صدور پروانه اشتغال براي سرمايه گذاران، مديران و کارشناسان مربوطه توسط مراجع ذي ربط به نحو مقتضي.