زور دولت به شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نرسید
باوجود پایان ضرب العجل 15 روزه هیئت دولت به دستگاههای اجرایی مبنی بر فسخ قراردادهای امضا شده با پیمانکاران تامین نیروی انسانی و تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قرارداد مستقیم، تغییری در وضعیت قراردادی کارکنان دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارت نفت ایجاد نشد. 
  هیئت دولت در مصوبه خود، هدف از این تصمیم را حمایت از حقوق کارکنان شرکتی دانسته و همه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نفت را مکلف کرده بود تا با کارکنان شرکتی دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه که فعالیت‌های موضوع قرارداد را انجام می‌داده‌اند، در مدت 15 روز پس از ابلاغ مصوبه یعنی پایان روز شانزدهم بهمن ماه طبق شرایط اعلامی قرارداد مستقیم امضا کنند.
به دنبال صدور این مصوبه، نگرانی‌ها مبنی بر احتمال تعدیل و اخراج نیروهای انسانی فعال در شرکت‌های پیمانکاری تا آنجا قوت گرفت که معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با بیان این‌که هیچ دستگاهی حق اخراج نیروهای شرکتی را ندارد، تاکید کرده بود که هیچ دستگاهی نمی‌تواند نیروهای شرکتی که قرار است تبدیل وضعیت شوند، اخراج کند.
لطف‌الله فروزنده همچنین ضمانت اجرایی مصوبه مذکور را قانون و ذی حساب‌ها دانسته و خاطرنشان کرده بود که هر گونه پرداخت به این شرکت‌ها بعد از این 15 روز خلاف است و باید با سازوکار قانونی عمل شود.
اگرچه وزیر نفت در اواسط دی ماه در جلسه تودیع و معارفه معاون منابع انسانی خود از تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری تا پایان سال خبر و توضیح داده بود که تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری به قرارداد معین و ارائه سازوکارهایی اصولی برای برچیده شدن نظام پیمانکاری از صنعت نفت از موضوعاتی بوده‌اند که از ابتدای تکیه بر منصب وزارت نقت بر آن تاکید شده بود ولی پس از مصوبه هیئت دولت، وزارت نفت ترجیح داد سکوت اختیار کند.
به طوری‌که باوجود خط و نشان‌های معاون رئیس جمهوری، ضرب‌العجل تعیین شده هم به پایان رسید و خبری از تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری که نشد و مسئولان وزارت نفت در برابر نگرانی‌های نیروهای پیمانکاری واکنشی نشان ندادند.
از سوی دیگر با ورود هجمه ای از گلایه ها به شرکت‌های پیمانکاری، انجمن صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور نیز بیکار ننشست و در قالب نشستی خبری به ارائه توضیحاتی پرداخت. در این زمینه انتظامی رئیس هیات مدیره این انجمن بر اجرا نشدن ضرب‌العجل دولت برای حذف شرکت‌های پیمانکاری تاکید کرد و مصوبه دولت را فاقد مطالعات کارشناسی شده دانست! همچنین خسروی نقوی یکی دیگر از نمایندگان این انجمن از احتمال اخراج گسترده کارکنان پیمانکاری خبر داد!
اگرچه پیگیری‌های مکرر به ویژه باتوجه به نظر مثبت رستم قاسمی نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای پیمانکاری گویای آنست که پس از صدور این مصوبه جلساتی در حوزه منابع انسانی شرکت‌ها برگزار شده ولی به نظر می‌رسد به دلیل آنکه مدت زیادی از حضور سلحشور در معاونت مدیریت توسعه و منابع انسانی وزارت نفت نمی‌گذرد، اجرای چنین دستوری و تعیین دستورالعمل‌های آن بیش از این زمان‌بر باشد